هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی ارتباط توان رقابتی صاحبکار و انتخاب حسابرس بر پایه نظریه رقابت است. تعداد شرکت های نمونه تحقیق بالغ بر 120 شرکت و دوره زمانی تحقیق یک دوره 6 ساله از سال 1393 الی 1398 می باشد. آزمون فرضیه ها بر اساس روش همبستگی و با استفاده از رگرسیون لاجستیک باینری انجام شده است. نتایج نشان می دهد توان رقابتی صاحبکار تاثیر معنی دار و مثبت بر انتخاب موسسات حسابرسی بخش خصوصی دارد. هم چنین نتایج بیانگر آن است که نسبت بدهی و حق الزحمه حسابرس ، تاثیر منفی و معنی دار در انتخاب موسسات حسابرسی بخش خصوصی دارد. شواهد نشان می دهد هرگاه ، تعداد بندهای حسابرسی در گزارش سال قبل، افزایش یابد در آن صورت احتمال انتخاب موسسات حسابرسی بخش خصوصی نیز تقویت می گردد. در تحقیق حاضر اندازه شرکت ، نسبت سودآوری و درصد سهام متعلق به سهام دار عمده تاثیر معنی داری بر انتخاب موسسات حسابرسی بخش خصوصی ندارند.

در کشاورزی مدرن، مانند سایر فعالیتهای تجاری، کلید به دست آوردن درآمد مطلوب، استفاده از ترکیب مناسب نهاده های تولید چون زمین، ماشین آلات، بذر، نیروی کار و توان مدیریتی است. تهیه نهاده های مورد نیاز، مستلزم داشتن سرمایه است. از آنجایی که فصلی بودن تولیدات کشاورزی، غالبا یک خلا موقتی بین پرداختها و دریافتهای کشاورزان ایجاد می کند، کشاورزان ناگزیر از تامین سرمایه مورد نیاز در قالب استقراض اند. استقراض که از ماندگارترین و قابل اطمینان ترین روشهای تامین سرمایه است به معنای برخورداری از سرمایه، خدمت و… موجود در ازای بازپس دادن آن در آینده است. در صورتی که وسیله مورد نظر پول باشد، این شیوه تامین سرمایه، اعتبار نامیده می شود.در اکثر کشورها، دولتها و یا موسسات تامین مالی، وظیفه ارایه اعتبار به فعالان کشاورزی را بر عهده دارند. در ایران نیز بانک کشاورزی، مهمترین موسسه تامین مالی در بخش کشاورزی به شمار می رود. تامین مالی بخش کشاورزی در این بانک از طریق اعطای اعتبار صورت می گیرد. در مقاله حاضر تلاش شده است تا میزان اثربخشی اعتبارات اعطایی بانک کشاورزی بر متغیرهای کلان اقتصادی شامل سرمایه گذاری، اشتغال و ارزش افزوده در بخش کشاورزی اندازه گیری شود. دوره زمانی مورد نظر در این تحقیق سالهای 1345 تا 1380 است. در این تحقیق با استفاده از ابزار اقتصاد سنجی، یک مدل معادلات همزمان به منظور بررسی میزان اثربخشی اعتبارات برآورد شده است. نتایج تحقیق نشان داده است که اثربخشی اعتبارات اعطایی بانک کشاورزی طی سالهای مورد بررسی بر متغیرهای سرمایه گذاری، اشتغال و ارزش افزوده بخش کشاورزی مثبت بوده است. به این ترتیب که یک درصد افزایش در اعتبارات سرمایه ای بانک کشاورزی به ترتیب منجر به 0.43 درصد، 0.034 درصد و 0.0003 درصد افزایش در سرمایه گذاری، اشتغال و ارزش افزوده بخش کشاورزی و یک درصد افزایش در اعتبارات جاری بانک کشاورزی به ترتیب منجر به 0.1 درصد، 0.5 درصد و 0.49 درصد افزایش در سرمایه گذاری، اشتغال و ارزش افزوده بخش کشاورزی شده است.

بخش کشاورزی از بخش های حساس اقتصاد کشور است که سهم بزرگی در اشتغال کل کشور دارد و به رغم فراهم نبودن برخی الزامات پایه ای، با توجه به شرایط موجود جهانی به ناگزیر باید برای مقابله با چالش اشتغال در کشور از آن کمک گرفت. بنابراین بررسی و شناخت عوامل موثر بر اشتغال بخش کشاورزی ضروری به نظر می رسد. با توجه به اهمیت موضوع، در مطالعه حاضر به بررسی اثر اعتبارات و تسهیلات اعطایی بر اشتغال زیر بخش های کشاورزی (زراعت، دامپروری و شیلات) با استفاده از داده های ترکیبی برای دوره زمانی 1395-1370 پرداخته شد. نتایج نشان داد که اعتبارات اعطایی به بخش کشاورزی دارای اثر مثبت و معناداری بر تقاضای نیروی کار زیربخش های کشاورزی است. با توجه به نتایج تحقیق حاضر پیشنهاد می شود در اعطای تسهیلات بانکی، زیر بخش زراعت به دلیل افزایش اشتغال در آن نسبت به دیگر زیر بخش ها در اولویت قرار گیرد، همچنین در جهت اثرگذاری مثبت موجودی سرمایه بر ایجاد اشتغال مثبت و پایدار، باید تغییر ساختار بخش و فعالیت های کشاورزی صورت گیرد.

تحقیق توصیفی-تحلیلی حاضر با هدف بررسی نقش اعتبارات اعطایی بانک کشاورزی در توسعه روستایی و با استفاده از روش پیمایشی انجام گرفت. کشاورزانی که در فاصله سال های 1392 تا 1393 حداقل یک بار از تسهیلات کشاورزی بانک کشاورزی استفاده کرده بودند، جامعه آماری تحقیق را تشکیل می دادند. ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه بود که روایی آن با کسب نظرات اساتید توسعه روستایی تأییدو پایایی آن از طریق آزمون مقدماتی 79/0 تعیین شد. ﺑ ﺮ ای ﺗ ﺤ ﻠ ﯿ ﻞ دادهﻫ ﺎ ، از تحلیل عاملی اﺳ ﺘ ﻔ ﺎ ده ﺷ ﺪ . بر اساس نتایج به دست آمده از تحلیل عاملی مرتبه دوم، بار عاملی تأثیر اعتبارات کشاورزی بر سازه های توسعه اقتصادی، توسعه زیست محیطی، توسعه اجتماعی-فرهنگی و توسعه زیرساختی به ترتیب 75/0، 72/0، 61/0 و 58/0 ارزیابی شد؛ همچنین، اعتبارات کشاورزی بر توسعه کالبدی تأثیر معنی دار نداشت.

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

مقاله حاضر، برگرفته از پژوهشی با عنوان «بررسی اثرات اعتبارات شبکه بانکی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی و تبیین علل آن» است. به این منظور ابتدا، نظریه های کلاسیک سرمایه گذاری مورد مطالعه قرار گرفته و سپس، با توجه به شرایط خاص کشور و با بهره گیری از سایر مطالعات انجام شده در این زمینه، الگویی را برای سرمایه گذاری بخش خصوصی ایران طراحی کرده ایم که در آن، سرمایه گذاری بخش خصوصی به صورت تابعی از سرمایه گذاری بخش دولتی، تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، وام ها و اعتبارات اعطایی شبکه بانکی به بخش خصوصی است. نتایج حاصل از تخمین الگوی مورد بحث، بیانگر تاثیر معنی دار اعتبارات اعطایی شبکه بانکی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی است. در بررسی علل این تاثیر، سیاست های پولی و اعتباری، دلایل ساختاری و جانشینی پول و سرمایه مطرح و پیشنهادهای لازم ارائه شده است.

رشد تولید ناخالص داخلی در هر نظام اقتصادی به میزان سرمایه گذاری در آن بستگی دارد که بانک ها نقش عمده ای در تأمین منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه گذاری دارند. از این رو، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر اعتبارات بانکی بر رشد اقتصادی با در نظر گرفتن سطح درآمد استان ها است. برای سنجش نقش سطح درآمد در میزان اثرگذاری اعتبارات بانکی بر رشد اقتصادی، استان های مورد مطالعه به دو گروه با درآمد بالا و پایین تقسیم شده است. مدل اقتصاد سنجی با استفاده از داده های تابلویی 30 استان طی دوره 1393-1385 با بهره گیری از پانل پویا تخمین زده شده است. نتایج نشان داد که اعتبارات اعطایی بانک ها بر رشد اقتصادی استان ها تأثیر مثبت و معنی دار دارد. اثرگذاری اعتبارات بانکی بر رشد اقتصادی استان های کم درآمد در مقایسه با استان های با درآمد بالا بیشتر است و سطح درآمد مناطق در جهت دهی اعتبارات بانکی با هدف ارتقاء رشد اقتصادی نقش موثری دارد. همچنین تأثیر متغیرهای توضیحی سرمایه انسانی، نرخ شهرنشینی و مخارج جاری دولت بر رشد اقتصادی کل استان ها مثبت و معنی دار بوده است.

هدف این مطالعه، بررسی اثر اعتبارات اعطایی بانک ها به بخش خصوصی و کسری بودجه دولت در اندازه بازار سهام در منتخبی از کشورهای در حال توسعه است. در این راستا، تجزیه و تحلیل برای داده های 15 کشور در حال توسعه در دوره زمانی 2012-1993 با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری تابلویی انجام شد. مطابق نتایج آزمون علیت در سطح اطمینان 95 درصد، هیچ رابطه علیتی بین اعتبارات اعطایی بانک ها به بخش خصوصی و سرمایه بازار سهام (اندازه بازار) وجود نداشته است؛ اما متغیر سرمایه بازار سهام علیت گرنجر، متغیر کسری بودجه دولت و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بوده است. نتایج تجزیه و تحلیل توابع واکنش تکانه ای، نشان دهنده اثر مثبت شوک های کسری بودجه و اعتبارات بخش بانکی و اثر منفی شوک تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در شاخص سرمایه بازار سهام بوده است. مطابق نتایج، تجزیه واریانس با وجود اثرگذاری متغیرهای تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، کسری بودجه دولت و اعتبارات اعطایی بانک ها به بخش خصوصی در نوسان های شاخص سرمایه بازار سهام، اثر شوک متغیر سرمایه بازار سهام، درصد زیادی از واریانس خطای پیش بینی خود را توضیح داده است.